التكاليف الشرعية وجوبا أو تحريما سواء كان ابتدائيا أو تبعيّا بالبلوغ فينتفى الوجوب والتحريم في حق الصّبى وان كان مراهقا وهل الشرطية مخصوصة بالواجبات والمحرّمات بخلاف ساير الأحكام من المستحبات والمكروهات والمباحات بمعنى انه لا يكون لثبوتها مانعا على الصّبى ولا يستفاد من الأدلة الشرعية شرطية البلوغ لتلك الأحكام أو هو شرط في جميعها فيكون الاحكام جميعها ثابتة في حق المكلفين ولا يخفى عليك ان لنا مقامين أحدهما ان البلوغ ليس بشرط في الأحكام الثلاثة والثّانى ان أدلة الأحكام الثلاثة شاملة للصّبى ويكون في تلك الأحكام كالبالغين أو لا لاحتمال ان يقال إن الأحكام الثابتة بادلتها كلها لا تشمل غير البالغ وان كان قابلا الّا انّ الدّليل لا يشمله كما أنه ربما يقال بان الواجبات ادلّتها لا يشمل الصّبى فلا يكون مكلفا بها ولو استحبابا إذ ثبوتها عليه محتاج إلى الشمول وكيف كان فمقصودنا بالتكلّم من الجهة الأولى لا الثّانية والأصل في ذلك قول النّبى صلّى اللّه عليه وآله فيما روى عنه المخالف والمؤالف بل عن ابن إدريس انه مجمع على روايته رفع القلم عن ثلاثة عن الصّبى حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه وهل ظاهره الاختصاص بمعنى ان يكون المراد رفع المؤاخذة والعقوبة كما هو الظاهر في حديث الرفع على ما صرح به المش أو المراد به رفع الخطاب بحيث يعم جميع الأحكام قد يقال بالثاني بتوضيح ان رفع القلم كناية عن عدم كتابة افعالهم واعمالهم كما في البالغين من حيث إن اعمالهم يكتب بأسرها من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات والمباحات وذلك من جهة رفع تلك الأحكام عنه لأنه لا معنى لعدم التعرّض لها مع ثبوتها في حقه وهذا هو معناه عرفا أو المراد رفع قلم التكليف عنهم بمعنى انه لم يجر في حقهم الاحكام الواقعيّة ولم يكن تلك الأحكام بأسرها في حقهم وبعبارة أخرى الحدود الّتى حدود اللّه بها افعال العباد ليست للصّبىّ إلى أن يبلغ ولا وجه لاستظهار خصوص ما يوجب العقاب بان يقال المراد قلم التكليف وهو منحصر في الواجبات والمحرمات لعدم الكلفة في غيرهما مع التّمكن من الترك والتوسعة من اللّه فعلا وتركا قال في المدارك ويمكن المناقشة في شرطية البلوغ باطلاقه فان العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصّبىّ المميّز والشّرع انّما اقتضى توقّف التّكليف بالواجب والمحرّم على البلوغ الحديث رفع القلم ونحوه امّا التكليف والمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلا ولا شرعا ولا يخفى عليك ان حديث رفع القلم يقتضى توقف جميع